تب بانكداري در ايران بدون اينكه زمينه لازم وجود داشته باشد رو به افزايش است و اين نشانه خوبي براي اقتصاد كشور نيست. در تازه‌ترين اتفاق دبيركل بانك مركزي از ارائه پيشنهاد وزارت نفت به آن بانك براي تاسيس بانك نفت خبر داده و از موافقت بانك مركزي با اين پيشنهاد سخن گفته است. اين در حالي است كه مبتني بر سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، دولت‌ها براي تاسيس چنين بنگاه‌هايي با موانع قانوني مواجه هستند. به معناي ديگر تاسيس بانك توسط دولت خلاف اصل 44 قانون اساسي و با روح ابلاغيه مقام معظم رهبري منافات دارد.
در اين ميان يك حركت پارادوكسيكال در جريان است؛ از سويي دولت با زحمت بسيار بزرگ‌ترين بانك‌هاي دولتي را در راستاي اصل 44 قانون اساسي واگذار مي‌كند و از طرف ديگر بدون رعايت همين اصل به تاسيس بانك ديگري مي‌پردازد.
در اين بين اين سوال پيش مي‌آيد كه اگر بانكداري دولتي خوب است پس چرا بانك‌هاي دولتي يكي پس از ديگري در صف فروش قرار گرفته‌اند و اگر بد است چرا براي تاسيس بانك‌هاي تازه مجوز صادر مي‌شود؟ پيش از اين براي بانك تعاون با سهامداري صددرصدي دولت مجوز صادر شد و اكنون هم خبر از بانك نفت است. اين همه در شرايطي اتفاق مي‌افتد كه اكثر وزارتخانه‌هاي مهم دولت براي خود بانكي دارند؛ وزارت جهاد كشاورزي، صاحب بانك كشاورزي است، وزارت رفاه و تامين اجتماعي، مالك بانك رفاه است، وزارت صنايع و معادن، بانك صنعت و معدن را مديريت مي‌كند، وزارت مسكن سهامدار بانك مسكن است، وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات صاحب پست بانك است، وزارت تعاون نيز مالك بانك تعاون است و وزارت بازرگاني نيز درخواست تاسيس بانك اصناف را ارائه كرده است.
بر اين ليست مي‌شود افزود تعداد موسسات شبه‌دولتي را كه هر يك براي خود از منابع نزديك به بيت‌المال موسسه يا تعاوني يا چيزي شبيه به بانك راه‌اندازي كرده‌اند و عمليات بانكي انجام مي‌دهند. به اين سياق اگر قرار باشد هر دستگاهي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كند هوس بانكداري در سر بپروراند بايد منتظر بانك مجلس، بانك قوه‌قضائيه، بانك مجمع و بانك ساير دستگاه بود.
زيرا اين دستگاه‌ها نيز مي‌توانند ادعا كنند كه كارهاي تخصصي انجام مي‌دهند پس بايد بانك تخصصي هم داشته باشند. مروري بر كارنامه بانك‌هاي تخصصي نشان مي‌دهد اتفاقا اين بانك‌ها چندان در حوزه تخصصي عملكرد خود، موفق هم عمل نكرده‌اند و نتوانستند تنگناهاي موجود را آنطور كه شايسته و بايسته بوده برطرف سازند. ضمن اينكه در طول زمان براي حفظ موقعيت خود مجبور شدند كه بيش از گذشته وارد حوزه عمومي بانكداري شوند.
اين بانك‌ها با وعده عملكرد تخصصي تاسيس و در طول زمان تغيير رويه داده و فراموش كردند كه چرا و براي چه هدفي راه‌اندازي شدند. آيا واقعا بانك صنعت و معدن توانست تمام مشكلات صنعتگران را برطرف سازد؟ آيا بانك رفاه كه به مرور عنوان «كارگران» را از خود حذف كرد توانست مشكلات كارگران را رفع كند؟ و آيا با تاسيس بانك كشاورزي مشكلات آن بخش هم برطرف شد؟ اين در حالي است كه اكثر اين بانك‌ها در هنگام تاسيس چنين ادعايي داشتند و براي چنين هدفي به‌وجود آمدند.
حال چه تضميني وجود دارد كه بانكي جديد با سرمايه‌اي محدود بتواند مشكلات صنعت عظيم نفت و گاز را برطرف كند؟ چگونه مي‌توان با آورده 200 تا 400 ميليون دلاري به صنايع وابسته به نفت و گاز جان تازه داد؟مشكل صنعت نفت نداشتن بانك نيست، بلكه نداشتن عزم مديريتي براي ابتكار عمل در پروژه‌هاست. در حالي كه ميلياردها تومان سرمايه بلااستفاده در دست مردم معطل مانده و اوراق مشاركت با سود 17 درصد در كمتر از يك روز به فروش مي‌رسد كسي به فكر تامين منابع موردنياز براي پيشبرد پروژه‌هاي عظيم ميادين مشترك ايران و كشورهاي همسايه نيست و هنوز مديران ما ضررهاي انباشته كشور از عدم تكاپو براي ميادين مشترك را محاسبه نكرده‌اند.
اگر مديران ما به جاي استفاده از راه‌هاي بعيد به فكر تامين عاجل منابع براي پيشبرد اهداف توسعه‌اي كشور باشند بسا اينكه فرزندان فردا از سود و اعتبار بيشتري برخوردار باشند. اجراي درست اصل 44 قانون اساسي كه از سوي رهبر فرزانه انقلاب ابلاغ شده يك ضرورت اجتنا‌ب‌ناپذير است و برخورد فرمايشي و تزئيني با آن به هيچ‌وجه جايز و شايسته نيست. مخصوصا اگر اين برخورد از سوي مديران و تصميم‌سازان اقتصادي كشور باشد./جهان
